الممارسة العملية ضيقت نطاق التفتيش إلى مدى أقل بكثير من الذي قررته القوانين بسبب العراقيل التي يواجهها وكذا عدم قدرة التفتيش على تغطية جميع المؤسسات الخاضعة لتشريع الشغل:
1 - إشكالية إثبات هوية المشغل :
رغم أن المشرع أقر بحق مفتش الشغل في المطالبة بهوية المشغل،فإن بع ض المشغلين يرفضون الإدلاء بهويتهم، وإذا كان ذلك مخالف ا للقانون ويستلزم جزاءا قانونيا ، فان هناك صعوبة في إنجاز المحضر نظرا لأ ن الهوية أساسية فيه ، ويمكن أن يكو ن مآله الحفظ لانعدام الهوية .
2 - الشكليات القانونية المتطلبة عند استفسار المشغلين والأجراء:
رغم أن مدونة الشغل خول ت لمفتشي الشغل حق استفسار المشغلين والأجراء على السواء ،فإنها لم تتطرق إلى مسطرة وشكليا ت هذا الاستفسار وقوته الثبوتية فيما يخ ص المخالفا ت المصرح بها .
3 - شكليات أخذ العينات قصد إجراء التحليلات وكيفية أداء مصاريف هذه التحليلا ت :
يعتبر هذا الإجراء ذا أهمية كبرى فيما يتعلق بالحفاظ عل ى صحة وسلامة الأجراء والوقوف على مكامن الأخطار التي قد يتعرض لها الأجير، إلا أنها بقيت حبرا على ورق ، حي ث لا يلجأ إليها مفتش الشغل لعدم التنصي ص على شكليات تنفي ذ هذا الإجراء .
4 - تجميع الأدلة:
إشكالية أخذ الصور الفوتغرافية لإثبات بعض الحالا ت المخالفة لقواعد الصحة و السلامة المهنية.