1- شكليات ونماذج محاضر المخالفات والجنح :
إن الوسيلة القانونية لمراعاة مقتضيات قانون الشغل وحمل المشغلين المخالفين على احترامها تتجسد في توقيع الجزاءات القانونية على كل مخالف، ويمر ذلك بالضرورة عبر تحرير محاضر المخالفات، إلا أن سكوت مدونة الشغل على شكليات المحاضر المحررة من طرف مفتشي الشغل والتي تراعي خصوصيات وطبيعة القوانين الاجتماعية يجعلها عرضة للحفظ بدواعي عدم توفرها على الشكليات المتطلبة أو اعتبارها مجرد وثيقة للاستئناس فاقدة لقوتها الثبوتية .
2- عدم توصل المفتشين بمآل المحاضر المحررة من طرفهم عدم إحاطة جهاز تفتيش الشغل علما بمآل المتابعات :
يعتبر إعلام مفتش الشغل بمآل المحاضر التي يحررها، ويحيلها على النيابة العامة، وكذا بالأحكام الصادرة في حق المشغلين المخالفين، في غاية الأهمية، إذ من شأنه أن يشعر مفتش الشغل بأهمية دوره الرقابي المنوط به ويبرز فاعليته ويحفزه على الاستمرار في العمل الجاد وهو مطمئن لوجو د جهاز قضائ ي فعال ،لن يتوان في متابعة المخالف لقانون الشغل.
3 - التنقل:
إن الحد الأدنى من الزيارات، يعتبر رقما صعب المنال ناهيك على اتساع الرقعة الترابية للدائرة الخاضعة للمراقبة وتباعد المؤسسات الخاضعة للتفتيش والطامة الكبرى انعدام وسائل التنقل وعند استعمال وسائلهم الخاصة يكون التعويض جزافيا قدره 250 درهم ،لهذا نجد ان اعوان التفتيش لا يهتمون بمضمن الزيارات وفعاليتها ، بقدر ما يهتمون بانجاز القدر المطلوب منهم شهريا .
ولكن أمام غيا ب ن ص قانوني يلزم بإشعار مفتش الشغ ل بمصي ر محاضره ،يبقى هذا الأخير على غير علم بقرار قاضي الموضوع بشأن متابعة المشغل المخالف .
4 - عدم تمتيع جهاز تفتيشية الشغل ب" امتياز قضائي ":
متابعة بعض أعوان تفتيش الشغل بالطعن بالزور رغم أن المحاضر المحررة قابلة لإثبات عكس ما فيها، وتكييف النيابة العامة للمتابعا ت ض د محاضر مفتشي الشغل بالزور عو ض أن يوثق بمضمونها إلى أن يثبت العكس وذلك باستبعادها بالحفظ عند عدم الاقتناع . استدعاء بعض أعوان التفتيش بمناسبة تحريرهم لمحاضر المخالفات و الجنح من طرف الشرطة القضائية لاستفسارهم بشأنها.
مطالبة مفتش الشغل بإثبا ت تعرضه للإهانة أو الاعتداء من طر ف المشغل بصفته موظفا عموميا بوسائل الإثبا ت العادية مما يحوله إلى نزاع شخصي .
5 - عدم إمكانية إغلاق المؤسسة في حالة الخطر الحال :
مطالبة أعوان التفتيش بأداء الرسوم أثناء تسجيل المحاضر و تنفيذ الأحكام المتعلقة بالخطر الحال عند اللجوء للمسطرة المنصوص عليها في المادة 542 من مدونة الشغل .
صعوبة تفعيل المسطرة المتعلقة بإثبات الخطر الحال كما هو منصوص عليها في المادة 543 ( مطالبة المفتش
بأداء مصاريف تسجيل الدعوى الإستعجالية، الشيء الذي يؤدي إلى شل و تجميد المحضر من الناحية الشكلية ) .