من بين مستجدات التي جاءت بها مدونة الشغل هو إسناد مفتشي الشغل دور المصالحة في نزاعات الشغل الجماعية طبقا لمقتضيات المادة 551 من مدونة الشغل، فإن كل خلاف بين الشغل، من شأنه أن يؤدي إلى نزاع جماعي، يكون موضوع محاولة للتصالح، تتم حسب حجم ومستوى النزاع الجماعي، إما أمام العون المكلف بتفتيش الشغل أو أمام المندوب المكلف بالشغل لدى العمالة أو الإقليم، أو أمام اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة، أو أمام اللجنة الوطنية للبحث والمصالحة
ويمكن القول أن مفتشي الشغل قد نجحوا نسبيا في تخفيف العبء عن القضاء، وذلك بحل النزاع قبل أخذه أشكال أخرى وكذا قدرته على ثني الأطراف عن الدخول في نزاعات الشغل الفردية، بل حتى في نزاعات الشغل الجماعية التي صار أعوان التفتيش يعتبرون تدخلهم لتفاديها أو حلها عند نشوبها، من الاختصاصات الجوهرية في وظيفتهم، وإن كان ذلك بدون سند قانوني.