اولا: الوظيفة الرقابية.
تتمثل هذه الوظيفة في السهر على تطبيق المقتضيات القانونية المتعلقة بالشغل في جميع المقاولات التابعة للقطاع الخاص المقاولات و المؤسسات التابعة للدولة، والجماعات المحلية ما لم تسند هذه المهمة بنص خاص لأعوان آخرين وتنقسم هذه المهمة بدورها الى قسمين :
أ- مراقبة قانونية:
بحيث أنه خلال زيارة مفتشي الشغل للمقاولات التابعة لنطاق مراقبة مفتشية الشغل التي يمثلونها تنصب مهامهم على مراقبة مدى إحترام المشغل للنصوص والقوانين الجاري بها العمل تحديدا تلك الخاصة بمدة العمل وتشغيل النساء والأحداث،تشغيل الأجانب،أداء الأجور، العطلة السنوية إلى غير ذلك من الإجراءات و التدابير المفروضة على المشغل بقوة القانون .كما يمكن لمفتشي الشغل الاطلاع على جميع الدفاتر و السجلات ، و الوثائق التي اوجب التشريع مسكها ليتحققوا من مدى مطابقتها للإحكام القانونية ولهم أن يستنسخونها ويأخذون ملاحظات منها المادة 1 533 .
ب- المراقبة التقنية:
تمس هذه المراقبة الجانب الصحي ومدى توفر الأمن والسلامة داخل المقاولة إضافة إلى مراقبة كيفية التعامل مع الآلات المستخدمة داخلها لهذا نجد أن وزارة التشغيل والشؤون الإجتماعية تلزم مفتشي الشغل بالقيام ب 50 زيارة في الشهر و تلزم رئيس الدائرة ب 30 زيارة والمندوب الإقليمي ب 20 زيارة في الشهر كما تلزمهم بتخصيص نصف اليوم للزيارات والمراقبة والنصف الثاني لاستقبال العمال والإستماع إلى ملاحظاتهم وآرائهم بخصوص العمل داخل المقاولة .
ثانيا: وظيفة المتابعة والمعاقبة.
نقصد بهذه الوظيفة المسطرة المتبعة عند ضبط خروقات مقتضيات قانون الشغل ، بحيث توصي بان ما يمكن أن يقوم به العون المكلف بتفتيش الشغل خلال عملية المراقبة و كذا تقيم ملاحظات للمشغل يمكن أن يقتنع بها انجاز محضر بالمخالفات المثبتة في ثلاثة نظائر واحد منها يوجه مباشرة إلى المحكمة المختصة من قبل المندوب الإقليمي المكلف بالشغل ، والثاني إلى مديرية الشغل بالمصالح المركزية ، ويحتفظ بالنظير الثالث في الملف الخاص بالمؤسسة وهذا ما نصت عليه مدونة الشغل.
1- المادة 533 من مدونة الشغل تمتد هذه الصلاحيات إلى الأطباء والمهندسين المكلفين بتفتيش الشغل في نطاقه وتخصصه
– 20 زيارة شهريا بالنسبة لأعوان المكلفين بتفتيش الشغل .
–15 - زيارة شهريا بالنسبة لرؤساء دوائر القوانين الاجتماعية في الفلاحة .