تتكون موارد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أساسا من:
· واجبات الاشتراك والزيادات والمبالغ المالية الواجب أداؤها لفائدة الصندوق.
· المتحصل من توظيف أموال الصندوق المقررة في الفصل 30 من قانون الضمان الإجتماعي حيث ينص هذا الأخير على أن الأموال المتوفرة لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي غير الأموال الازمة لتسييره العادي تود ع وجوبا لدى صندوق الإيداع والتدبير بمقابل مقدار فائدة يتحصل عليها وتحدد كل سنة بناءا على إتفاق مشترك بين كل من وزير الشغل ووزير المالية.
· الهبات والوصايا.
· التسبيقات والإعانات المالية الممنوحة من قبل الدولة والجماعات العمومية الأخرى.
· القروض التي يبرمها الصندوق لدى المؤسسات البنكية بعد موافقة الوزير المكلف بالشغل ووزير المالية.
وجميع الموارد الأخرى المخولة له بموجب تشريع أو نظام خاص[1].
كما يتم تحديد مقدار واجب الإشتراك المشار إليه في المقطع الأول من الفصل 19بمرسوم يتخذ بإقتراح من وزير الشغل ووزير المالية، ويتم توزيعه على أساس تلثين يتحملها المشغل وثلث يتحمله الأجير باستثناء واجب الاشتراك المتعلق بالتعويضات العائلية التي تكون تحت تحمل المشغل وحده.[2]