عوامل ضعف الحركة النقابية المغربية

 

• عوامل ضعف الحركة النقابية المغربية:

•  نتج هذا الوضع عن سياسة تهشيش مقصودة تنهجها الدولة في القطاع العام، بعد أن قطعت     أشواطا متقدمة في القطاع الخاص. تروم هذه السياسة إضعاف العمل النقابي، ونسف الأساس  الذي يقوم  عليه التنظيم النقابي، لأنها تعي جيدا القوة الكامنة التي يشكلها الأجراء كجماعة.  قامت من اجل ذلك بإغلاق منشئات وتشريد ألاف العمال والعاملات  في بعض القطاعات.    وشرعت في قطاع التعليم في التشغيل بعقود عمل محددة المدة مع  جيش  الاحتياط من المعطلين، وإسناد خدمات الحراسة والتنظيف بالإدارات والمرافق العمومية لشركات خاصة، وتخفيض اعداد العاملين بالوظيفة العمومية من خلال ما سمي بالمغادرة      الطوعية.
• ومن جهة اخرى، يؤدي القمع المستمر، سواء بتفعيل الفصل 288 من القانون الجنائي خاصة   في القطاع الخاص او بفض الاعتصامات بقوات القمع في مقرات العمل او أمام الإدارات    المسؤولة، او بالاقتطاع من اجور المضربين بسند غير “قانوني”، (يؤدي) الى تحطيم اي تنظيم نقابي، خاصة بعد ان فقدت الحركة النقابية كثيرا من مصداقيتها بنظر الشغيلة بفعل تراجعات   نوعية [التقاعد مثلا…].