إذا كان الإضراب حق دستوري في معظم التشريعات من بينها التشريع المغربي فإنه في المقابل نجد ان هناك سكوت عن الإغلاق ومدى مشروعيته اذ لم يتم التنصيص عليه سواء في الدستور أو في القوانين التنظيمية مما يترك مجالا واسعا لاجتهاد كل من الفقه والقضاء.
وبما ان التشريع المغربي سكت عن تقرير حق الإغلاق فإنه بالطبع لم يعرفه مما فسح المجال امام الفقه لإضفاء الصبغة التعريفية عليه، وهذه الصبغة وإن تنوعت من حيث الألفاظ الا انها تصب في اتجاه واحد من حيث المعنى وهي ان الإغلاق هو ذلك الإغلاق هو ذلك الإجراء الذي يلجأ إليه المشغلون بموجبه يعمدون الى اغلاق محل العمل وبالتالي حرمان الأجراء من الآجر كوسيلة لدفعهم الى الرضوخ لإرادة المشغل .1
ومن خلال هذا التعريف يتضح لنا أن الإغلاق هو الوسيلة الوحيدة في يد المشغل للرد به على الإضراب وهو ما جعل الفقه يصف الإغلاق بإضراب أرباب العمل.
وأمام صمت المشرع عن مدى مشروعية الإغلاق انقسمت أو تضاربت أقوال الفقه حول مشروعية فهناك اتجاه من الفقه يؤيد مشروعية الإغلاق ويعتبره سلاح في يد المشغل ليستخدمه عند الحاجة وأن عدم التنصيص على هذا الحق في النصوص القانونية بشكل مباشر لا ينبغي ان يؤدي إلى تحريمه لان في هذا التحريم حرمان المشغل من اي وسيلة للضغط على إجرائه مما سيضر بالمقاولة في حالة الإضراب الغير مشروع او التعسفي 2.
ويعاب على هذا التوجيه أن إضراب الأجراء هو إخلال بإلتزاماتهم التعاقدية اتجاه الأجراء مما يخول للأجراء حق التعويض وسندهم في ذلك سكوت المشرع عن تقرير حق الإغلاق للمشغل سواء على المستوى الدستوري أو على مستوى التشريعات العادية ويضيف أنصار هذا التوجه انه لا يمكن الاعتراف بالإضراب و الإغلاق معا لأنهما حقين متناقضين 3.
وأمام تضارب مواقف الفقه بين مشروعية الإغلاق و عدم مشروعية ظهر اتجاه و سط و الذي يرى أنه لا يمكن القول بمشروعية الإغلاق أو عدم مشروعية بل مشروعية بل يجب دراسة كل حالة على حدى فليس هناك قانون مطلق الإضفاء الشرعية أو عدمها على الإغلاق.
إن سكوت النصوص القانونية عن تقرير حق الإغلاق فائدة المشغلين أمام تضارب الأراء الفقهية حول هذه المسألة تدخل القضاء القضاء المقارن لفصل في هذه القضية خاصة في فرنسا وفي إطار تحليله بالنظر إلى واقع العلاقات الإجتماعية اعترف بمشروعية باعتباره نتيجة مباشرة وحتمية للإضراب خاصة مع فشل مساعي التسوية الودية وعدو توصل إجراءات المصالح إلى توقيفي للنزاعات الجماعيوتجدر الإشارة إلى أن الإغلاق بدوره يتخذ عدة أشكال نذكر منها الإغلاق الدفاعي وهو إغلاق يروم المشغل من ورائه حماية محل العمل مما يمكن أن يلحقه من أضرار من طرف الأجراء المضربين ثم الإغلاق الهجومي ومؤداه إرغام الأجراء على الرضوخ لإرادة المشغل ثم الإغلاق التضامني وذلك تضامنا مع مشغل او عدة مشغلين آخرين لجأوا الى إغلاق مؤسساتهم ثم الإغلاق المفشل للإضراب ويكون كذلك في الحالة التي يرغب فيها المشغل تكسير إضراب الأجراء.
الهوامش
1 محمد بنحساين ص 161
2 عبداللطيف الخالفي الوسيط في مدونة الشغل الجزء الثاني علاقات الشغل الجماعية ، المطبعة والوراقة الوطنية بمراكش الطبعة الاولة، 2006 ص 175 32 عبداللطيف الخالفي مرجع سابق ص 178
3 محمد سعيد بناني قانون الشغل بالمغرب الجزء الثاني علاقات الشغل الجماعية طبعة ص 338