اطراف المفاوضة الجماعية

بصفة عامة كلما تحدتنا عن التفاوض نجده يستدعي تواجد مجموعة من الأطراف المحددة لتتم المفاوضة الجماعية بشكل منطقي ، ففي الجانب القانوني وبالرجوع إلى المادة 95 من مدونة الشغل نجدها تنص على أن المفاوضة الجماعية تجرى على عدة مستويات ,على مستوى المقاولة بين المشغل ونقابات الاجراء الأكثر تمثيلا بالمقاولة ، تم على مستوى القطاع بين المشغل أو المنظمات المهنية للمشغلين وبين المنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا بالقطاع وعلى المستوى الوطني يتم التفاوض بين المنظمات المهنية للمشغلين وبين المنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا على المستوى الوطني وموازاتا لما جاء في هذهالمادة نجد الفقرة الأخيرة من المادة 96 تنص على ما يلي :تجرى مرة كل سنة أو كلما دعت الضرورة إلى ذلك مفاوضات بين الحكومة والمنظمات المهنية للمشغلين والمنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا على المستوى الوطني للتداول في مختلف الملفات الاقتصادية والاجتماعية التي تهم الشغل . فلكل طرف دوره الأساسي في المفاوضة الجماعية، الشيء الدي يستدعي التوقف عند كل طرف للتعرف عليه أكثر:

أولا: وزارة الشغل والادماج المهني:

تعتبر وزارة الشغل والادماج المهني طرفا رئيسيا في المفاوضة الجماعية وراعيا لها لكونها من أبرز الاختصاصات المنوطة إليها في إطار تنفيد سياسة الحكومة في ميادين الشغل والتشغيل والحماية الاجتماعية من خلال ما جاء به المرسوم 2.14.280 الصادرب 20 شعبان 1435 الموافق ل 18 يونيو 2014 في مادته الثانية التي حددت اختصاصات هذه الوزارة والتي نذكر من أهمها النهوض بالمفاوضات الجماعية بين الشركاء الاجتماعيين والمساهمة في تسوية نزاعات الشغل وتنشيط الحوار الاجتماعي وتفعيل آلياته والرقي به وطنيا وقطاعيا وعلى مستوى المقاولات  وتتكلف بهذه الاختصاصات مديرية الشغل حيت لديها الصلاحية في تشجيع المفاوضة الجماعية بين الشركاء الاجتماعيين والنهوض بالعلاقات المهنية والمساهمة في تسوية نزاعات الشغل الفردية والجماعية وتفعيل مسطرة التحكيم والمصالحة.

ثانيا: المنضمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا

جاءت فكرة إنشاء المنضمة النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا نظرا لضرورة تواجد فئة تمثل الأجراء في المفاوضات الجماعية خاصة على المستوى الوطني فمن الصعب والمستحيل أن يجتمع جل الاجراء وممثلي المشغلين على طاولة واحدة حتى لو كان ذلك متعلقا بمهام وقضايا جد مهمة لذلك يتم تمثيلهم عبر إطار مؤسساتي يتجلى في هده المنضمة النقابية. لم يعرف المشرع المغربي النقابة المهنية بل اكتفا بدكر وظائفها لتمييزها عن المؤسسات المشابهة لها ولرسم حدود لممارسة أنشطتها بالإضافة إلى تحديد شروط إنشاء هده النقابة المهنية كما جاء في المادة 425 من مدونة الشغل: لتحديد المنضمة النقابية الأكثر تمثيلا على الصعيد الوطني يتعين الأخذ بعين الاعتبار ما يلي:

الحصول على 6% على الأقل من مجموع عدد مندوبي الاجراء المنتخبين في القطاعين العمومي والخاص.

الاستقلال الفعلي للنقابة.

القدرة التعاقدية للنقابة.

لتحديد المنضمة النقابية الأكثر تمثيلا على مستوى المقاولة أو المؤسسة يتعين الأخذ بعين الاعتبار ما يلي:

الحصول على نسبة 35 % على الأقل من مجموع عدد مندوبي الاجراء المنتخبينعلى صعيد المقاولة أو المؤسسة.

ومنه يمكن القول إن النقابات المهنية تلعب أدوارا مهمة بمختلف الهيئات الاستشاريةوتضطلع بأدوار القوة الاقتراحية في إنعاش الحقوق الاقتصادية والاجتماعية على صعيد المقاولات من خلال إشراكها في العديد من النقاشات واستشارتها في مختلف مجالات عالم الشغل. 

ثالثا: المنظمات المهنية للمشغلين

تشكل المنضمات المهنية للمشغلين أو "الباطرونا" أو كما تعرف كذلك بأرباب العمل قوة اقتصادية وسياسية فاعلة وهي إذا صلح أمرها وكبر نشاطها أمكن الاعتماد عليها في النهوض بالاقتصاد الوطني وتحقيق السلم الاجتماعي . فالمنضمات المهنية للمشغلين تعتبر عنصرا مهما في النيابة عن المقاولات والمؤسسات من خلال تأطير المشغلين، المقاول ين وتقديم المساعدات المختلفة في الميدان إلى جانب الدفاع عن مصالحهم أتناء المشاركة في المفاوضات الجماعية سواء على الصعيد الوطني أو الدولي.

ومن جهة أخرى يمكن القول إنها تساهم في اتخاد القرارات السياسية، الاقتصادية والاجتماعية للبلاد. وخير دليل قانوني علىما تزاوله هده المنضمات نجد الفصل الثامن من الدستور: تساهم المنضمات النقابية للأجراء، والغرف المهنية، والمنظمات المهنية للمشغلين في الدفاع عن الحقوق والمصالح الاجتماعية والاقتصادية للفئات التي تمتلها وفي النهوض بها ويتم تأسيسها وممارسة أنشطتها بحرية في نطاق احترام الدستور والقانون. وينعكس دور هده المنظمة المهنية للمشغلين بشكل واضح على محيطها عن طريق تحفيزها وتنسيقها لجهود المقاولات بهدف رفع مستوى الصادرات وتوسيع القطاع ودعم القدرة التنافسية ناهيك عن تدخلاتها في الإطار القضائي حيت تدعو إلى تسهيل ولوج العدالة بالنسبة للمقاولات وتقريبه أيضا للمستثمرين .