أطراف عقد الشغل

الاجير:

عرفت مدونة الشغل الاجير في المادة 6 الفقرة الاولى بأنه " يعد اجيرا كل شخص التزم ببذل نشاطه المهني ، تحت تبعية مشغل واحد او عدة مشغلين مقابل أجر،ايا كان نوعه او طريقة أدائه " كما نصت المادة الاولى من المدونة في فقرتها الاولى الى ان احكام هذا القانون تسري على كل شخص مرتبط بعقد الشغل ، ايا كانت طريقة تنفيذه، وطبيعة الاجر المقرر فيه وكيفية أدائه، وأيا كان نوع المقاولة التي ينفذ العقد داخلها ." ومنه فإن الاجير هو كل شخص طبيعي ذكر او أنثى بالغاء سن التشغيل، ويؤدي عمله شخصيا تحت تبعية مشغل لقاء أجر . ويظل الاجير كذلك، أيا كان نوع النشاط الذي يؤديه عضليا او ذهنيا، او زراعيا او تجاريا ومهما كانت درجته داخل المقاولة مديرا او مستخدما او عاملا بسيطا.

المشغل

اذا كان الاجير شخصا ذاتيا طبيعيا، فإن المشغل وهو الطرف المقايل للاجيروتربطه به علاقة شغل تابع، إما أن يكون شخصا طبيعيا او معنويا اعتباريا، سواء كان عاما كالدولة او جماعة او مؤسسة عمومية او شخصا خاصا كشركة او جمعية او نقابة او تعاونية . وقد عرفت المدونة المشغل من خلال المادة 6 " يعد مشغلا كل شخص طبيعي او اعتياري خاصا او عاما يستأجر خدمات شخص ذاتي واحد او أكثر شريطة ان يكون النشاط الذي يمارسه يدخل في نطاق تشريع الشغل ، سواء كان المشغل رجلا او امرأة مواطنا مغربيا او اجنبيا. او شخصا مختصا وذو إلمام بالقواعد العامة لتسير المقاولات وإدارتها.