اولا: خصائص قانون الشغل.
- قانون حديث النشأة.
- قانون يمتاز بصفة آمرة.
- قانون اجتماعي لأنه أحدث من اجل العمال.
- قانون مستقل عن باقي القوانين الاخرى.
ثانيا: مصادر قانون الشغل.
1- المصادر الداخلية :
مصادر داخلية عامة:
التشريع الذي ينقسم إلى؛ ]الدستور، التشريع العادي، التشريع الفرعي[
- الدستور: جميع الدساتير منحت لكل مواطن حق العمل و حق انشاء النقابات و حق الاضراب عن العمل.
- التشريع العادي: يصدر عن السلطة التشريعية )البرلمان(
- التشريع الفرعي: هي المراسيم والقرارات التي تصدر عن السلطة التنفيذية.
العرف
الإجتهاد القضائي .
مصادر داخلية خاصة:
الإتفاقيات الجماعية: هي التي تنتج عن اتفاق بين عدة اجرين و ممثلي النقابات و تكون ملزمة للطرفين، و يمكن ان تتعدى الاقليم الذي ابرمت فيه.
الأنظمة الداخلية )النظام العام(: فرضه المشرع المغربي في المادة 381 من مدونة الشغل على صاحب المقاولة و يعرضه على ممثلي النقابات و الآجرين و يصادق عليه من طرف وزارة الشغل.
- الإتفاقيات الجماعية أو الإتفاقيات المفتوحة أو المتعددة الأطراف: هي الاتفاقيات التي تبرم مع مجموعة من الدول و يمكن لأي دولة الانضمام اليها و هناك اتفاقيات اقليمية.
- الاتفاقيات الثنائية: هي التي تبرم بين دولتين من اجل حماية عمال كل دولة داخل الدولة الاخرى.
- الإعلانات والمواثيق الدولية.